قضايا و حوادث القصرين تنزف دما حزن على شهداء الوطن.. وتهديد بالتتبّع العدلي
بعد أيام من استشهاد الأمنيين في حادثة استهداف منزل وزير الدّاخلية بالقصرين كان لنا اتصال بعائلات الشهداء الذين أصابهم رصاص الغدر، وكان الحزن مخيّما على على الوجوه والنّفوس...
الشهيد رابح العجيلي عمره 23 سنة انتدب للعمل في سلك الأمن مباشرة بعد أحداث 14 جانفي.. وقد مثّل رحيله صدمة قوية لأفراد أسرته وخاصة والدته التي أصيبت بأزمة نفسيّة حادّة التي أصبحت تبكي باستمرار وتنادي باسمه وتحضن ملابسه في مشهد يدمي القلوب:«شقيقي وزملاؤه ذهبوا ضحيّة لتهاون المسؤولين المباشرين لهم الذين لم يوفّروا لهم التجهيزات الضرورية لعملهم وتأخّروا في اعطاء التعليمات لنجدتهم، أكثر من نصف ساعة وهم يصارعون الموت مع الطغاة، لكن الآخرين ينعمون بالرّفاهية داخل مكاتبهم» هذا ما أكده لنا شقيق الشهيد مضيفا: «بقدر ما نسعى جاهدين لتقديم قضايا عدلية سنحمّل خلالها مسؤولية ما حدث لكل مسؤول على المناطق المركزية والجهوية ولن نتأخّر عن ذلك وسيندم من يسعى لذلك ومن يزرع الموت في هذه الربوع».
كفانا مغالطات وقولوا الحقيقة
«لن نكتفي بعبارات التعازي ولا برقيات المواساة، ما نطلبه هو كشف الحقيقة ولو أنّ بعض ملامحها ظاهرة للعيان»، هذا ما شدّد عليه شقيق الضحية ليضيف:«لقد مللنا أقوال المسؤولين عند وقوع كل عملية ارهابية، مما يثير الريبة ويفسح المجال للشكّ حول وجود تواطؤ وتسهيلات من جهة معيّنة سمحت للمجموعة الارهابيّة بتنفيذ عمليتها بكل أريحية، ثم الأغرب من ذلك ألم يتعظ من لهم سلطة من العميات السابقة، ألم يحفظوا الدرس بعد، لماذا يدفع عون الأمن الثمن ويعجز البقيّة عن ايجاد حلول لهذه المعضلة التي جثمت علينا»
بإرادتنا سنحمي هذا الوطن
أمام الصعوبات القصوى التي اعترضت سبيلنا في الاتصال بعائلات الشهداء القاطنين بمدينة القصرين نظرا للحالة النفسية الصعبة التي كان عليها أفرادها تمكّنا من محاور اطار نقابي جهوي من الجمعية التونسية للعمل من أجل الأمن الجهوري وقد أكّد لنا انّ الشهيد حافظ الأمن علي الغضباني من الأعوان الذين وقع ادماجهم بعد الثورة وهو متزوّج وأب لثلاثة أبناء وهو تابع لوحدات التدخّل بمنطقة القصرين، أما الشهيد الثاني فهو الملازم رضا الشابيّ من فرقة الطريق العمومي كان ضمن فريق التراتيب البلدية ثم أعيد ادماجه ضمن سلم الأمن الوطني وهو متزوج وأب لطفلين، وعن ملابسات الحادثة يذكر عبد الله الساهلي انّ الصدمة التي أصابت أعوان الأمن بالجهة كانت قوية جدا وما تعدد الوقفات الاحتجاجية الاّ ترجمة للواقع الأليم الذي يعيش فيه عون الأمن اليوم، فأكثر من 150 عونا من الذين أعيدوا للعمل غير متمتّعين بحقوقهم في التقاعد ولم تسوّ ملفاتهم رغم الوعود الذي اطلقها المسوؤلين حفاظا على مناصبهم ومصالحهم، لقد وقع الافراج على مجموعة سليمان الارهابية وسوّيت ملفات الأمنيين الذين كانوا ضمنهم وتمّ تمتيعهم بكل حقوقهم في التقاعد وفي التعويض اما الآخرون عليهم انتظار الموت، لكن رغم هذا الضغط النفسي المسلّط علينا سنواصل الذود على هذا الوطن بقوة ارداتنا وايماننا القوي بوجود القيام بالواجب المناط بعهدتنا أمام الله وأمام أفراد هذا الشعب الأبي».
قضايا ضدّ إطارات أمنية عليا
وفي هذا الصّدد شدّد محدّثنا على أنّ ملابسات هذه الحادثة يكتنفها الكثير من الغموض وقال:«موقع الحادثة لا يبعد سوى عشرات الأمتار عن مناطق أمنية متقدّمة علاوة على المدة الزّمنية التي استغرقتها عملية التنفيذ ورفض البعض التدخّل بدعوى عدم تلقيه للتعليمات، أفراد يقتلون أمام مسمع ومرأى الكثيرين ويتأخّر انقاذهم الى حين وصول التعليمات، فهل ننتظر التعليمات حين تكتسح أرضنا قوات أجنيبة، وهنا يحق التساؤل عن جدوى الخطة الأمنية المتبعة والتي حان الوقت لمراجعتها حفاظا على الوطن وعلى أفراده، يجب تتبع كل من تهاون في التصدّي لهذه العصابة وكل من سهّل لها الطريق ولنتعاون معها للقضاء على أفراد من قواتنا الأمنية وفي هذا الصّدد هناك عدة قضايا سيقع نشرها قريبا ضدّ إطارات أمنية عليا تأخّرت كثيرا في وضع الخطط اللازمة لمجابهة هذا الأخطبوط. وفي تسوية الملفات العالقة والمتعلقة بالحقوق المهنية لأعوان الأمن، فكيف يريدون من عون الأمن العمل وهو يعيش ظروفا اجتماعيّة ونفسيّة صعبة، فكفانا كلاما في البلاتوهات التلفزية، نريد أفعالا وقرارات تنفّذ وكان الأجدر ان تصرف الأموال التي ترصد لعقد المؤتمرات التي لم تغير ولن تغيّر شيئا الى اقتناء التجهيزات والتحسين من جاهزية أعوان الأمن.
خميس اليزيدي
